در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می شود، چندان که می توان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال. ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد. به همین دلیل، گفته می شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است. اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است. اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند: در اماره قانونی، نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تاثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشا امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذیل عنوان «چگونگی شکل گیری اماره اثبات دعوی» ـ است تا بدین ترتیب نشان دهد که چگونه یک اماره اثبات دعوی اعم از اماره قانونی و اماره قضایی، به منصه ظهور می رسد. «غلبه»، «عرف و عادت» و «اذن قانون گذار» مجموعه عواملی اند که در منشا اماره اثبات دعوی نقش دارند. عناصر تشکیل دهنده اماره قانونی عبارتاند از: غلبه و اذن قانون گذار، در حالی که عناصر اماره قضایی را قرینه یا اوضاع و احوال خاص همان دعوی و عمل استنباط دادرس تشکیل می دهد و در مقام اعمال هر اماره، دو روش استقرایی و قیاسی با یکدیگر تلفیق می شوند.

زمینه: امروزه جرایم موادمخدر به عنوان یکی از اعمال مجرمانه که عموماً آثار آن دامنگیر اجتماع شده مورد شناسایی قرار گرفته است، لذا در راستای دادرسی عادلانه، اصل برائت در فرایند رسیدگی به جرایم موادمخدر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به حاکمیت اخلاق بر قانون و ارتباط دوسویه آنها ضروری است الزاماتی خاص که حاکم بر نهاد کشف جرم در جرائم موادمخدر می­باشد؛ در نظر گرفته شود. هدف از پژوهش پیش رو، تعیین الزامات اخلاقی-قانونی اصل برائت ناظر بر نهادهای دستگاه عدالت کیفری در فرایند رسیدگی به جرایم مواد مخدر است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به روشی اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: درباب جرایم موضوع بحث شاهد تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در مواردی چون کشت خشخاش و کوکا، مصادره وسایل حمل و نقل، مصادره و ضبط اموال قاچاقچیان موادمخدر بوده ایم. از منظر روانشناسی جنایی عوامل فردی مؤثر در وقوع جرم موصوف واجد اهمیت است که ناظر بر متهم بوده و نیروی پلیس را نیز در بر می گیرد. از نظر روانشناسی جنایی شخصیت متهم جرائم موادمخدر و خصوصیات فردی وی در وقوع جرم موصوف مورد توجه می باشد لذا ممکن است عدم رعایت حقوق موصوف ناظر بر متهم از منظر روانشناسی جنایی در نهایت باعث صدور حکم برائت گشته و به نوعی این الزامات در رعایت حقوق متهم و نیروی پلیس را در بر می گیرد.

زمینه: امروزه جرایم موادمخدر به عنوان یکی از اعمال مجرمانه که عموما آثار آن دامنگیر اجتماع شده مورد شناسایی قرار گرفته است، لذا در راستای دادرسی عادلانه، اصل برایت در فرایند رسیدگی به جرایم موادمخدر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به حاکمیت اخلاق بر قانون و ارتباط دوسویه آنها ضروری است الزاماتی خاص که حاکم بر نهاد کشف جرم در جرایم موادمخدر می باشد؛ در نظر گرفته شود. هدف از پژوهش پیش رو، تعیین الزامات اخلاقی-قانونی اصل برایت ناظر بر نهادهای دستگاه عدالت کیفری در فرایند رسیدگی به جرایم مواد مخدر است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به روشی اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: درباب جرایم موضوع بحث شاهد تقدم اماره مجرمیت بر اصل برایت در مواردی چون کشت خشخاش و کوکا، مصادره وسایل حمل و نقل، مصادره و ضبط اموال قاچاقچیان موادمخدر بوده ایم. از منظر روانشناسی جنایی عوامل فردی موثر در وقوع جرم موصوف واجد اهمیت است که ناظر بر متهم بوده و نیروی پلیس را نیز در بر می گیرد. از نظر روانشناسی جنایی شخصیت متهم جرایم موادمخدر و خصوصیات فردی وی در وقوع جرم موصوف مورد توجه می باشد لذا ممکن است عدم رعایت حقوق موصوف ناظر بر متهم از منظر روانشناسی جنایی در نهایت باعث صدور حکم برایت گشته و به نوعی این الزامات در رعایت حقوق متهم و نیروی پلیس را در بر می گیرد.

در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسان گرا جایگزین شده است. قاعده مجرمیت متقابل، یک قاعده حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریبا یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می تواند مرتفع کننده برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت ها به عنوان یک مانع جدی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش بینی شده اند که به مجرمیت متقابل به دیده تردید می نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دسته بندی قوانین کشور درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم، و تادیه دین در حواله، و تفاوت این دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه گیری، با تفکیک فروض مختلف مساله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است.    

قسامه یکی از طرق اثبات قتل و جراحات وارده بر اعضاء است که اجرای آن منوط به تحقق لوث است. در مبانی فقهی از قسامه در جهت حفظ خون مسلمان (احتیاط در دماء) و نجات جان انسان تعبیر شده است. و در ق. م ا آخرین دلیل اثبات جنایت می باشد. از طرف دیگر با وجود پیشرفتهای علمی، پزشکی، تکنولوژی و تسهیل شیوه های کشف جرم و شناسایی قاتل از طریق ادله های علمی و علوم جرم یابی و کشف علمی جرایم، صدور حکم قصاص نفس با قسامه انتقادات فراوانی را در بین حقوقدانان و قضات و جامعه به همراه داشته است و معکوس شدن بار اثبات اتهام در ق. م. ا (ماده 317) و تکلیف متهم به ارایه دلیل جهت رفع اتهام موجب جریان اماره مجرمیت بر اصل برایت و مخدوش شدن فرض بیگناهی متهم شده است. در این مقاله به بررسی چالش های عملی و علمی و منطقی صدور حکم قصاص نفس با لوث و قسامه برای متهم به قتلی که تحت حمایت اصل برایت است در پرتو ادله قرآنی و یافته های علوم جرم یابی و پزشکی پرداخته خواهد شد.

بلوغ به عنوان یک موضوع فقهی- حقوقی و با توجه به وجود قوانین متفاوت در مورد آن، ذهن را با این سوال مهم درگیر نموده که آیا سن بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح دو مقولۀ متفاوت بوده یا خیر؟ تعارضات موجود بین مواد قانونی مربوط به سن بلوغ، ضرورت انجام تحقیق مستقل در این خصوص را به منظور یافتن راه حل رفع آن تعارضات ایجاب نموده و بر این اساس در پژوهش پیش رو به این موضوع با رویکرد تفاوت بین اماره و فرض و کاربرد آن دو مفهوم در تعیین سن بلوغ و با ذکر سوابق فقهی و قانونگذاری در حقوق ایران پرداخته شده و در نهایت منجر به اثبات وحدت مفهوم بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح با امکان جمع هر دو معیار سن بلوغ به نحو مستقل با رویکرد استحالۀ مفهوم بلوغ از فرض سابق به اماره و ایجاد فرض جدید با حکومت اهلیت است.